كما أن ممارستها لأنشطة مهنية بالقطاع غير الرسمى تتحدد وفق عوامل مجتمعية خاصة بالمجتمع، والمرحلة التى يمر بها، وعوامل أخرى ذاتية هى نتيجة للظروف البيئية والبناء الاجتماعى والثقافى المحيط بأسرتها.
ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن القطاع غير الرسمي يعد جزءاً أساسياً ومكملاً للقطاع الرسمي، ويؤدى دوراً مهماً في الاقتصاد المصري من خلال قدرته على توليد دخل للقائمين به، وإتاحة فرصة للتدريب والتأهيل، وتوفير السلع والخدمات بتكلفة قليلة والحد من الفقر .. إلخ. وأن الإنتاجية التي يحققها هذا القطاع تمثل جانبا مهماً من إجمالي الناتج القومي.
.فوظيفة وسائل الاتصال يجب ألا ينظر إليها على أنها قاصرة على الترفيه فقط، بل من المهم النظر إليها باعتبارها أداة ذات هدف مزدوج تملك بعداً ترفيهياً وآخر تثقيفياً.
وبذلك يمكن رصد عدد كبير من الأنشطة التى لا تحسب إحصائياً، ولا تدخل ضمن حسابات الدخل القومى وتستبعد من قوة العمل.
ولا يعني التنسيق المطلوب مطالبة تلك الوسائل بالخروج بصورة نمطية لا تتغير عن المرآة، وإنما يضع أسلوباً خاصاً يفرض على تلك الوسائل إتباعه
يتم تقديم هذه الخدمات بمقابل مادي أو بدون مقابل لأغراض التسويق وإبراز قصص النجاح مثلاً عن طريق وسائل الإعلام والاتصال والمعارض وغير ذلك. وكما في الخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع، فإنه يمكن توجيه الخدمات الإعلامية والترويجية بشكل خاص لتعزيز مشاركة المرآة وإبراز إنجازاتها وقصص نجاحها في المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وقد لا تميز القوانيين والتشريعات بين الجنسين في هذا المجال، لكنها تظل مجرد خطاب رسمي نظري قد لا يتطابق تماما مع توزيع السلطة بحسب النوع على صعيد الواقع.
وتشمل المجموعة الثانية العاطلين عن العمل أو العاملين الراغبين بالارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية أو الانتقال لأعمال أخرى.
ثانياً: من الأهمية بمكان العمل على تغيير المناخ الفكري والثقافي السائد عن المرآة، وذلك عن طريق تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة عن دورها التقليدي في المجتمع، والعمل على تقليل الفجوة الحادثة بينها وبين الرجل.
حدوث مشاكل زوجية عديدة بسبب عمل المرأة، حيث يوجد بعض الرجال لا يحبون عمل زوجاتهم، لأن هذا يمكن يؤثر نور الإمارات على حياتهم الزوجية.
يمكن أن يكون لهذه التسهيلات والخدمات واحداً من المضمونين التاليين أو كليهما:
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
وكذا المواصلات وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة، وبيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش، ومساواتها في الراتب والحوافز والميزات مع الرجل في القطاع الخاص، كما أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية في الجامعات المحلية مبني على فلسفة تربط مخرجاته بتخصصات محدودة، وتقع غالباً ضمن نطاقي التعليم والصحة، وإن كان هناك توسع في التخصصات إلا أنه محدود.
يمكن القول بأن المداخل الحديثة في دراسة المرأة العاملة من حيث علاقتها بكل من سوق العمل والأسرة تأتى محصلة الامارات للعوامل الأساسية الآتية: